اخبار
اخبار
صنعت خودرو نیازمند اصلاح و توسعه ظرفیت‌های قانونی است
انتشار خبر: 1398/11/26

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اهمیت زیرساخت‌های قانونی، بر نظارت بر اجرای قوانین و توسعه ظرفیت‌ها در حوزه صنعت خودرو تاکید کرد.

محمدرضا نجفی در خصوص وضعیت سیاست‌گذاری‌ها در ارتباط با ارتقای کیفی و کمی تولیدات خودرویی اظهارداشت: در مجموع صنعت خودروی کشور صنعتی پرهزینه برای کشور و برای تمامی ذی نفعان این صنعت بوده است و متاسفانه این وضعیت چشم‌انداز خوبی در مقابل دیدگان ذی نفعان ترسیم نمی‌کند.

وی با اشاره به خودروسازی به عنوان یکی ازوجوه این صنعت گفت: یکی از ابعاد مهم خودروسازی، بحث کیفیت است که متاسفانه تولیدات ما مطلقا متناسب با پیشینه ورود کشور به این صنعت و حرکت شتابنده‌ای که رقبای بین‌المللی ما داشتند نبوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشوری نظیر کره همزمان یا پس از کشور مادر این حوزه ورود کرد، گفت: امروز این کشور برندهای بین‌المللی دارد و یکی از پیشرانه‌های مهم اقتصادی این کشور حوزه خودرو است.

نجفی همچنین با اشاره به کشور چین که اخیرابه جرگه خودروسازان دنیا افزوده شده است، اذعان داشت: این کشور تا چند سال گذشته جایگاهیدر خودروسازی دنیا نداشت و در این میان کشور ما با قدمتی بیش از نیم قرن در صنعت خودرو،به مونتاژکار محصولات چینی تبدیل شده است.

وی افزود: تولید خودروی داخلی توام با تحولاتتکنولوژیکی، اقتصادی، رقابتی و بین‌المللی نتوانست حقوق عادلانه مصرف‌کنندگان و ذینفعان خود را مدیریت کند که این صنعت را در معرض خسارت‌ها و آسیب‌های فوق‌العاده مهم و موثری قرار داد که هزینه‌های ناشی از آن به سایر ذی نفعان اعم از مردم به اشکال مختلف تحمیلشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامیضمن انتقاد از اتلاف منابع ملی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از نپرداختن راهبران ومدیران این صنعت به وظائف اساسی خود گفت: این خودروها از تجهیزات تکنولوژی محور، طول عمر، ایمنی و استحکام و مصرف اقتصادی برخوردار نیستند.

نجفی با بیان اینکه این صنعت بالقوه از پیشرانه‌هاو نمادهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است، اذعان داشت: به اعتقاد بنده این صنعت هنوزهم می‌تواند یکی از نمادهای موفقیت در توسعه صنعتی باشد و الزامات و ضرورت‌های توسعهصنعت را به بخش‌های دیگر تولید کشور نیز تعمیم دهد.

وی ضمن اشاره به ساختار دولتی و حکومتی خودروسازیداخلی، وضعیت فعلی این صنعت را ناشی از بستر قانونی نامناسب آن دانست و افزود: صنعتشامل نهادهای سیاست‌گذار، مصرف‌کنندگان، بازار، زنجیره تولید، واردات می باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت زیرساخت‌های قانونی افزود: قانون جامعی که مالکیت خصوصی به معنای صحیح کلمه، رقابت، کیفیت، امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری، مشارکت با صاحبان تکنولوژی و دانش، بازار و تامین‌کنندگان را تامین و تضمین نماید، وجود نداشتهاست.

وی با بیان اینکه نیازمند اصلاح و توسعه ظرفیت‌هایقانونی هستیم، تاکید کرد: قوانین می‌بایست تضمین‌کننده خصوصی‌سازی صحیح، عادلانه، دوراندیشانه برای کنش گران و مصرف‌کنندگان این بازار فراهم کند و رقابت‌پذیری را در داخل و با محصولات مشابه در خارج از کشور میسر سازد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون و نحوه اجرا تاکید کرد: به اعتقاد بنده مجلس و به طور مشخص بخش تخصصیآن، کمیسیون صنایع و معادن همیت، برنامه و عملکرد مناسبی درتصویب و اجرای قوانین و یااصلاح قوانین برخوردار نبوده و بسیار ناموفق عمل شده که منجر به این آسیبها شده است.

نجفی افزود: محیط هم به سهم خود در وضعیت نامناسب امروز موثر بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: انتصابات نامتناسب، مدیریت وراهبری غیرنظام‌مند و اقتضائی، باندی، گروهی، سیاسی منفعت طلبانه و کاسب کارانه مذموم در این صنعت همگی باعث شد که این صنعت امروز علی‌رغم پنانسیل‌های خوبی که می‌توانست داشته باشد در وضعیت نامناسبی قرار بگیرد.