اخبار
اخبار
پیش‌بینی زیان 10 تا 15 هزار میلیارد تومانی هر یک از2شرکت بزرگ خودروساز درامسال
انتشار خبر: 1399/03/27

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص وضعیت فعلی صنعت خودرو و طرح‌های فروش خودروسازان به ارائه نکاتی پرداخت.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرودر خصوص عدم تعیین قیمت خودرو نزدیک به نرخ بازار از سوی شورای رقابت در راستای کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار اظهار داشت: این موضوع انتقاد همیشگی بنده از وزارت صمت است و بارها پیشنهاد اصلاح نرخ خودرو و این موضوع که دو نرخی بودن هر کالایی زمینه‌ساز بروز فساد و رانت خواهد بود از سوی انجمن خودروسازان ایران مطرح شده است.

وی افزود: علی رغم اعطای اختیار تعیین قیمت خودرو از سوی ستاد اقتصادی سران قوا در سال گذشته به وزارت صمت، متاسفانه وزیر اسبق صمت اعتقادی به فروش بر اساس حاشیه بازار نداشت و این روش حتی یک روز نیز اجرایی نشد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن تاکید برزیان 10 تا 15 هزار میلیاردی هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور در سال جاری ناشی ازقیمت‌‌گذاری دستوری تعیین شده از سوی شورای رقابت گفت: طی یک سال گذشته به طورمتوسط، شاهد افزایش 80 درصدی قیمت مواد اولیه تولید خودرو بوده‌ایم و از طرف دیگرنیز 70 درصد قیمت خودرو، مربوط به نرخ مواد اولیه است.

نعمت بخش بیان کرد: یک محاسبه ساده نشان می‌دهدکه قیمت خودرو می‌بایست به میزان حداقل 56 درصد در جهت جبران افزایش قیمت مواداولیه، افزایش می‌یافت.

وی ضمن اشاره به اینکه مبنای قیمت گذاری شورای رقابت، نرخ تعیین شده برای خودرو در سال گذشته بوده است، گفت: تعیین قیمت خودروکمتر از 14 درصد از قیمت واقعی خودرو، از ابتدای شکل‌گیری این شورا تاکنون در قیمت‌گذاری‌خودرو لحاظ می‌شود و همین امر منجر به زیان هر ساله خودروسازان که تا پایان سال گذشته بالغ بر40 هزار میلیارد تومان گردیده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص شرایط تعیین شده برای فروش فوق‌االعاده و پیش فروش خودروسازان از سوی وزارت صمت گفت: عدم برخورداری خانواده متقاضی از پلاک فعال یا عدم خرید و فروش خودرو طی چهار سال درکوتاه کردن دست واسطه‌گران شروط مناسبی ارزیابی می‌شود اما بسیاری از خانواده‌هادر حال حاضر مالک خودرو نیستند و بدین ترتیب شرایط دلالی در کل کشور فراهم شده است.

نعمت بخش گفت: تا قبل از پیش‌بینی شروط جدید،حدود 80 تا 90 درصد از شرکت‌کنندگان در طرح‌های فروش خودروسازان را دلالان تشکیل می‌دادند که با هدف بهره‌برداری از اختلاف قیمت کارخانه و بازار با هدف خرید و سپس فروش خودروی دریافتی به این عرصه وارد می‌شدند.

وی ادامه داد: رانت ناشی از دو نرخی بودن خودرو، در حال حاضر توزیع سراسری شده به این مفهوم که خانواده‌های فاقد خودرو نیزدر صدد بهره‌برداری از شرایط ایجاد شده برآمده‌اند و آنچه مایه تاسف است این است که کسب سود برای افراد در این عرصه با زیان خودروسازان ناشی از تعیین قیمت خودروکمتر از قیمت تمام شده همراه گردیده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: دونرخی بودن خودرو و فساد و رانت ناشی از آن با وجود شرایط تعیین شده برای فروش خودرو از سوی وزارت صمت همچنان برقرار است و این امر ازبدیهییات است.